ثمّ إنّ هذه المسألة ( 1 ) من جزئيات القاعدة المعروفة ( 2 ) « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ( 3 ) . وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » . وهذه القاعدة أصلا وعكسا ( 4 ) وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام

--> ( 1 ) غاية الآمال ، ص 275